أفادت تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن 4مؤسسات عمومية تكبدت خسائر ناهزت 6,4 مليار درهم السنة الماضية، إذ سجل المكتب الوطني للكهرباء خسائر بلغت 3,61 مليار درهم مقابل452 مليون درهم في 2010، وشركة الخطوط الملكية المغربية (ناقص 1,55 مليار درهم مقابل ناقص 929 مليون درهم في 2010) وشركة الطرق السيارة بالمغرب (ناقص 1,12 مليار درهم مقابل ناقص 1,05 مليار درهم في 2010) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ناقص 206 مليون درهم مقابل ناقص 38 مليون درهم في 2010). ووفق المصدر ذاته فإن، المؤسسات العمومية حققت خلال سنة 2011 نتائج صافية ب26,4 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2010. وأوضح التقرير الذي نشر الجمعة الماضي أن أزيد من 50 في المائة من هذا الرقم حققته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (15,2 مليار درهم) التي ارتفع صافي أرباحها بنسبة 71 في المائة مقارنة مع عام 2010. وحققت الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية تطورا في أرباحهما على التوالي ب 1003 في المائة (3,3 مليار درهم مقابل 295 مليون درهم في 2010) و237 في المائة (295 مليون درهم مقابل ناقص 215 مليون درهم سنة 2010). وبلغ رقم المعاملات الذي حققته المؤسسات والمقاولات العمومية 177,5 مليار درهم بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة مع 2010. وساهم المكتب الشريف للفوسفاط بجانب مهم من هذا الإنجاز (50,8 مليار درهم)، يليه المكتب الوطني للكهرباء (22 مليار درهم)، والخطوط الملكية المغربية (12,5 مليار درهم)، ووكالات توزيع الماء والكهرباء (6,6 مليار درهم) ومجموعة العمران (5,4 مليار درهم) والقرض الفلاحي (4,1 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (3,8 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (3,5 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (3,5 مليار درهم). وحققت المؤسسات العمومية في سنة 2011 قيمة مضافة ب76,3 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة مقارنة مع 2010 حسب التقرير الذي أوضح أن 40 في المائة من هذه المكاسب يعود إلى المكتب الشريف للفوسفاط (30,4 في المائة). ويعود الارتفاع الذي شهدته القيمة المضافة على الخصوص إلى المكتب الشريف للفوسفاط (زائد 35 في المائة ب30,5 مليار درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 66 في المائة ب3,2 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (زائد 13,7 في المائة ب2,7 مليار درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (زائد 3,4 في المائة ب2,6 مليار درهم) والمكتب الوطني للمطارات (زائد 2,3 في المائة ب2,2 مليار درهم).
