استثمارات المنشآت العمومية بلغت 208 مليار درهم ما بين 2009 و2011 ورقم معاملاتها فاق 177 مليار درهم سنة 2011 أفاد تقرير حول المؤسسات العمومية أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن المؤسسات والمنشآت العامة سجلت، إجمالا، نتائج جيدة خلال سنة 2011 من حيث الأنشطة ورقم المعاملات والقيمة المضافة ونتائج الاستغلال والنتائج الصافية، مؤكدة بذلك النتائج المسجلة سنة 2010. وأضاف التقرير أن إنجازات المنشآت العامة فيما يخص الاستثمار أبرزت الاتجاه التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة بحيث انتقلت مجموع هذه الاستثمارات من 157 مليار درهم خلال الفترة 2008-2006 إلى 208 مليار درهم برسم الفترة 2011-2009 أي بزيادة 33%. وبالنسبة لسنة 2012، فسوف يستمر هذا المجهود الاستثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 123 مليار درهم مما يؤكد دور الرافعة الذي يلعبه الاستثمار العمومي في الحفاظ على وتيرة النمو في مستوى عال. ويندرج هذا البرنامج الهام في إطار إنجاز المنشآت العامة لمختلف المشاريع المهيكلة لاسيما في ميدان السكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ والإسكان، وكذا في إطار مواكبتها الفعلية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية وخصوصا فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والمعادن والسياحة والخدمات اللوجستيكية والفلاحة والصيد البحري والبرامج الاجتماعية التي تهم التعليم والصحة وفك العزلة عن العالم القروي. بخصوص تطورات المحفظة العامة للمؤسسات والمنشآت العامة، يضيف التقرير، فإلى متم سنة 2011، تتوزع المحفظة العامة إلى 246 مؤسسة عامة منها 52% تعمل بالقطاعات الإنتاجية و39% في القطاع الاجتماعي؛ و42 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة منها 39% تعمل بالقطاعات الإنتاجية و21% في قطاع البنى التحتية. ويتوفر البعض من هذه المؤسسات والشركات على شركات تابعة ومساهمات يبلغ عددها الإجمالي 476 منها 11مدرجة بالبورصة و53 تزاول نشاطها بالخارج. وتتوفر ثلاث مجموعات عامة كبرى وهي صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط والبنك الشعبي المركزي على 61% من مجموع هذه الشركات التابعة والمساهمات. ويضيف التقرير أنه على الرغم من الظرفية التي تطبعها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والارتفاع المهول في أسعار المواد الأولية وكذا الأحداث الجيوسياسية، سجلت المنشآت العامة في معظمها خلال سنتي 2010 و2011 نتائج جيدة على مستوى أنشطتها ورقم المعاملات والقيمة المضافة والنتائج. كما سجلت هذه المؤسسات خلال نفس الفترة تحسنًا في وضعيتها المالية. وقد سجل هذا التطور الإيجابي، يقول التقرير، بعد التراجع المسجل خلال سنة 2009 علاقة بالتراجع المهم لمؤشرات المجمع الشريف للفوسفاط. وأشار التقرير بهذا الخصوص إلى المنجزات المهمة للمجمع الشريف للفوسفاط خلال سنتي 2010 و2011 والتي مكنت من تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية ومؤشرات الأنشطة للمحفظة العامة. بخصوص رقم معاملات المنشآت العامة برسم سنة 2011 فقد وصل إلى 177.5مليار درهم بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بسنة 2010. أي بزيادة 19.1%. وقد تم تحقيق معظم هذا الرقم من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (50.8 مليار درهم) والمكتب الوطني للكهرباء (22 مليار درهم) ومجموعة الخطوط الجوية الملكية المغربية (12.5 مليار درهم) ووكالات توزيع الماء والكهرباء (6.6 مليار درهم) ومجموعة العمران (5.4 مليار درهم). وفي نهاية سنة 2011، بلغت القيمة المضافة للمحفظة العامة ما مجموعه 76.3 مليار درهم مسجلة زيادة قدرها 9.2 في المائة، تم إنجاز 40% من هذه القيمة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط الذي بلغت قيمته المضافة 30.4 مليار درهم. ويفسر هذا التطور المسجل برسم 2011، حسب المصدر ذاته، بارتفاع القيمة المضافة للمجمع الشريف للفوسفاط (زائد 35.5% بمبلغ 30.4 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 6.6% بمبلغ 3.2 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (زائد 13.7% بمبلغ 2.7 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (زائد 3.4% بمبلغ 2.3 مليار درهم) والمكتب الوطني للمطارات (زائد 2.9% بمبلغ 2.2 مليار درهم). وتنتج هذه الهيآت الخمس إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء (4.9 مليار درهم) أكثر من 60% من القيمة المضافة الإجمالية لسنة 2011. وتمثل القيمة المضافة للمنشآت العامة 9.1% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 وما يقارب 9% سنة 2010.
