دعى محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المواطنين المغاربة إلى التبليغ عن الحالات التي يطلب فيها منهم الإدلاء بالوثائق التي تعوضها بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. وأكد مبديع في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء أن القانون الخاص بتنظيم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية يُعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة كشواهد السكنى والحياة، وعقد الازدياد، وغيرها، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها. وأوضح أن « كل حامل للبطاقة الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة منها »، لافتا إلى أنه يلاحظ أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه ». ودعا مبديع الموظفين إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستعمل على حثهم على ذلك بتعميم منشور جديد يالإضافة إلى الدوريات السابقة حول الموضوع ذاته.