أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس، عبد الله القادري مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، في شكاية القدف التي رفعها فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، في مواجهته بسبب تصريحات للقادري اتهم فيها الهمة بالاستيلاء على مالية الحزب، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، وبأدائه مبلغ 4 ملايين درهم في الدعوى المدنية ونشر منطوق الحكم في جريدتي المساء والصباح وتحميله الصائر. واعتبر محمد الطيب عمر، محامي الهمة، الحكم الصادر مطابقا للقانون، بالنظر إلى أن عناصر القذف متوفرة في التصريحات المنسوبة إلى القادري، كما جاء في "الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع، قبل أن تضيف أن هذه الشكاية كانت موضوع مناقشة استمرت أمام المحكمة طيلة ثلاث ساعات من المرافعات. وكان فؤاد عالي الهمة قد قرر مقاضاة القادري بسبب التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير في كرسي الاعتراف يومية المساء، مطالبا إياه بأداء 500 مليون تعويضا.