لم تتأخر ردة فعل الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل من مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، حيث اعتبره تكريسا للهشاشة داخل الوظيفة العمومية، وسيعمل على تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين . وأضاف موخاريق في تصريح ل « فبراير » أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة. هذا، وندد موخاريق بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. واستنكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه « أسلوب التحايل » ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967 ، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين.