تسببت عريضة قدمها خاليد سفير، بصفته واليا لجهة الدارالبيضاء- سطات، طالب فيها بإلغاء انتخاب جمال بن ربيعة عضو بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 من حرمان حزب الاستقلال من مقعدين من مجلس المستشارين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد طلب بإجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه جمال بن ربيعة حيث فتح له ملف تحقيق تحت عدد 92/2015، وذلك من أجل جرائم الإرشاء والحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا وتبرعات مادية أو وعد بوظائف عامة وهبات إدارية قصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو بعضا منهم. ثلاث مكالمات هاتفية تبين للمجلس الدستوري، من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في4 أكتوبر 2015 المتعلق بالتقاط وتسجيل ثلاث مكالمات هاتفية، أجراها المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أنها تضمنت كلمات دالة وتلميحات بينة تفيد قيام المطعون في انتخابه بمناورات تدليسية، تمثلت في: ما أبداه في المكالمة الأولى من موافقته على ما اقترحه عليه مخاطبه من ضرورة الاتصال بعدد معين من الناخبين قصد الاتفاق معهم، وما يمكن عرضه عليهم مقابل توقيعات لضمان تصويتهم لفائدته؛ ما تضمنته المكالمة الثانية من اقتراح موجه للمطعون في انتخابه من طرف مخاطبه بواسطة عبارات مرموزة حول ما إذا كانت له « رغبة في شراء قطيع من الغنم »، وما جاء في جوابه له من تنبيهه بأنهما يتكلمان في الهاتف، وعدم مواصلة الحديث في هذا الموضوع الذي من شأن الخوض فيه « أن يقوده إلى السجن ». ما ورد في المكالمة الثالثة من موافقة المطعون في انتخابه على ما اقترحه عليه مخاطبه من العمل على استرجاع ما تم تقديمه من مال، لاحتمال تراجع الناخبين المتفق معهم على التصويت لفائدته، مع طلبه، بحدة، من مخاطبه عدم الحديث في هذا الموضوع (المرتبط باستعمال المال لاستمالة الناخبين) عبر الهاتف. عدم متابعة الغرفة الجنحية بسبب الشك و الاحتمال و كان قاضي التحقيق ورئيس الغرفة الجنحية بمحكمتي الاستئناف بالجديدة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابه بن ربيعة حيث اعتمدا في ذلك على الشك والاحتمال، وعلى أن بعض العبارات المستعملة في المكالمات الهاتفية المذكورة لها أكثر من مدلول، مما يجب معه تفسيرها لصالح المتهم. المجلس الدستوري يلغي النتيجة بسبب مناورات تدليسية أما المجلس الدستوري، فقد اتضح له أن العناصر الواردة في محضري المكالمات الهاتفية التي أجراها المطعون في انتخابه بن ربيعة مع الغير، وما تضمنته من كلمات مرموزة، في سياق انتخابي، تدل على أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخابه عضوا بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء نتيجة انتخابه. وحيث إنه، بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، التي تجعل المرشحين في لائحة ترشيح معينة يستفيدون جماعيا من الأصوات التي نالتها هذه اللائحة، فإن إلغاء انتخاب أحد الفائزين فيها، بسبب مخالفات انتخابية، يستدعي الإبطال الكلي للنتيجة التي حصلت عليها تلك اللائحة. لذلك، فقد ألغى المجلس الدستوري انتخاب مينة عفان، بعدما تبين له أن لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه جمال بن ربيعة، قد فازت بمقعدين .
