بعد أن ثبُث لقُضاء المجلس الدستوري أن البرلماني عن حزب الأصالة والمُعاصرة عابد شكيل أنه "إستعمل المال" من أجل "إستمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته"، قرر المجلس "إسقاط عضويته من "مجلس المُستشارين"، والذي "نجح" بسبب "إستعمال المال" في الإنتخابات التي أجريت في الثاني من أكتوبر من العام الماضي. وُبني قرار المجلس الدستوري الذي صدر يوم فاتح يونيو بإسقاط عضوية عابد شكيل المنتمي لفريق "البام" من عضوية مجلس المُستشارين، بناءا على "محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا عدد 204 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، الذي أكد أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين التقطتا للمعني بالأمر يومي 30 سبتمبر وفاتح أكتوبر 2015 تتضمنان عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته." وأضاف قضاة المجلس الدستوري في نص القرار الذي حصلت الرأي على نُسخة منه، "أن العناصر الواردة في المكالمتين المذكورتين تثبت بوضوح أن عملية انتخاب المطعون في انتخابه شابتها مناورات تدليسية فقدت معها العملية الانتخابية مصداقيتها ونزاهتها، مما يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين" كما أن المُستشار من حزب "البام" قُدم للمحكمة الإبتدائية بتمارة لمتابعته "بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخبين بواسطة تبرعات نقدية، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين"، بناء على تحقيق أجراه "قاضي التحقيق في الملف المذكور أسفر بتاريخ 24 نوفمبر2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه على المحكمة". ويذكر أن عابد شكيل، قد ورد إسمه في قائمة أتهمت بشراء الأصوات، وضمت عدة مستشارين فازوا في الانتخابات الأخيرة للغرفة الثانية من البرلمان، والتي أصدرتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات.
