بعد أزيد من 11 سنة من التقاضي، ونقض الملف لمرتين، نطقت هيأة الحكم لدى استئنافية وجدة الأسبوع الماضي، بإدانة موثق بهيأة المدينة نفسها ب10 سنوات سجنا نافدا، من أجل التزوير وهو المتهم نفسه الذي سبق أن أدين في الملف نفسه بأحكام، أولها حكم بالحبس الموقوف 3 أشهر، ارتفع الى سنة حبسا نافدا، قبل نقض الملف، ثم إعادته إلى المحكمة لتبت فيه وهي مشكلة من هيأة مغايرة لتقضي بالبرأة، فيلجأ الضحية الى نقضه للمرة الثانية، ليعاد الى محكمة نفسها لتتم إدانة الموثق المتابع في حالة سراح بعشر سنوات نافذة. وحسب جريدة « الصباح » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، فان القضية انطلقت في 2005، بعد شكاية مهاجر مقييم ببلجيكا، اتهم فيها الموثق بحرمانه من حيازة عقار أنجزت عقوده بمكتبه، مشيرا في شكاية نفسها الى أن الموثق تلاعب في عقود بيع، ومنها عدم ذكر الرهون التي يتحملها العقار في العقد، والتي فاقت 600 مليون، والتلاعب في القسمة الأولى التي أجرها، ثم اللجوء الى تحديد قسيمة أخرى لتدرك الخطأ.