هذا ما قررته المحكمة في قضية المغربية فاطمة عفيف التي طردت من دار للحضانة بسبب ارتدائها للحجاب

يبدو أن معركة الحجاب بفرنسا، لازالت حامية الوطيس، فقد أيدت محكمة الاستئناف بباريس، يوم الأربعاء الماضي، الحكم الصادر بطرد موظفة مسلمة من جنسية مغربية، كانت تعمل في مؤسسة دار الحضانة "بيبي لو" من عملها، بسبب ارتدائها الحجاب، مما يؤكد أن قرار محكمة الاستئناف أيد قرار الإقالة.
يأتي قرار المحكمة الفرنسية، بعد أن ألغت محكمة النقض الفرنسية، مؤخرا، قرارا سابقا بإقالة فاطمة عفيف، التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية، بسبب ارتدائها الحجاب الإسلامي خلال عملها في دار الحضانة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حينما قررت مؤسسة "بيبي لو" في الضاحية الباريسية "ليز إيفلين" طرد فاطمة عفيف، التي رفضت خلع حجابها خلال عملها في دار الحضانة بعد عودتها من إجازة أمومة.
وفي ردهات المحاكم الفرنسية، اعتبرت محكمة العمل قرار الإقالة مبررا، لأن العاملة رفضت الاستجابة للقانون الداخلي لدار الحضانة، لكن محكمة النقض رفضت القرار في مارس 2013، واعتبرت أن الدار، مؤسسة خاصة، وبالتالي فان العاملين فيها، ليسوا مطالبين باحترام مبادئ العلمانية، والحياد المعتمدة فقط في المؤسسات الحكومية، كما اعتبرت أن القانون الداخلي للدار لا ينص بوضوح تام على منع ارتداء اللباس الديني.