محكمة فرنسية تؤيد طرد مغربية من عملها بسبب الحجاب

في تطور لافت لقضية المغربية فاطمة عفيف، التي أثارت جدلا في فرنسا بسبب طردها من عملها في حضانة للأطفال لارتدائها الحجاب، أيدت محكمة الاستئناف في باريس القرار القاضي بإقالة الموظفة المغربية من عملها.
القضية المعروضة على القضاء منذ ثلاث سنوات، والتي تعود فصولها لسنة 2008، بدأت بقرار حضانة "بايبي لو" بالضاحية الفرنسية طرد الموظفة المغربية بحجة "خرقها القانون الداخلي للمؤسسة" بسبب ارتدائها الحجاب، الذي ارتدته بعد عودتها من اجازة الأمومة، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بفرنسا حول احترام حقوق الأقليات الدينية في البلدان الغربية.
قرار المحكمة جاء على عكس التوقعات، خصوصا بعد قرار محكمة النقض القاضي باعتبار طرد عفيف تعسفيا، لكون الحضانة مؤسسة خاصة ولا يمكنها مطالبة العاملين بها باحترام العلمانية المعتمدة في المؤسسات العمومية، في وقت اعتبرت فيه محكمة الاستئناف أن العلمانية مبدأ لا محيد عنه وأن فاطمة عفيف ارتكبت خطأ مهنيا جسيما بكونها لم تحترم قواعد الحياد الفلسفي والديني والسياسي المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة التي تشتغل بها.
من جهتها، اعتبرت عفيف أن القضاء الفرنسي لم ينصفها، معلنة أنها لن تستلم إلى حين إنصافها من الظلم الذي تعرضت له غير مستبعدة لرفع شكوى أمام مجلس حقوق الإنسان الأروبي إن اقتضى الأمر.