قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، جاء بأربعة مكاسب رئيسية. وأوضح الصديقي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء حول الجدل الذي أثير حول هذا القانون في الآونة الأخيرة، أن هذه المكاسب الأربعة يتمثل أولها في تغطية الفراغ القانوني الذي كان يعتري هذا الملف، مبرزا أن وضع قانون يغطي هذا الفراغ « يعتبر في حد ذاته خطوة إيجابية ». وأبرز الصديقي أن المكسب الثاني لهذا النص القانوني الجديد، الذي يأتي وضعه تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الشغل، يتمثل في إلزام المشغل أو المشغلة بالتوقيع على عقدة شغل مكتوبة، على أن تكون لهذه العقدة ثلاثة نظائر أو نسخ، تمنح النسخة الأولى للعامل أو العاملة المنزلية ويحتفظ المشغل بالنسخة الثانية، فيما تودع النسخة الثالثة لدى مصالح وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل المراقبة. وأضاف أن المكسبين الثالث والرابع لهذا القانون يتعلقان، على التوالي، بضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجر في 1570 درهم دون احتساب التكاليف المرتبطة بالأكل والمبيت، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها، فيما يهم المكسب الرابع ضمان حق العامل أو العاملة المنزلية في الحصول على تعويض في حالة الفصل عن الشغل. وفي هذا الإطار، أكد الصديقي أن هذا القانون الجديد يتضمن إجراءات عقابية وزجرية قد تصل إلى السجن، وذلك في حالة مخالفة المشغلين لأي من مقتضياته، بما في ذلك ألا يتجاوز عدد ساعات العمل، بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، 40 ساعة في الأسبوع، وألا يتجاوز عدد ساعات العمل، بالنسبة للعمال المنزليين، الذين تصل أعمارهم إلى 18 سنة فما فوق، 48 ساعة في الأسبوع. وفي سياق متصل بالجدل القائم حول سن تشغيل العمال والعاملات المنزليات، شدد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على أن « هناك خلط بين مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تحدد سن الطفولة في 18 سنة كحد أقصى، وبين مقتضيات اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تحدد سن التشغيل في 15 سنة فما فوق، مع استثناء بعض المجالات المهنية التي لا يمكن أن يزاولها سوى الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة »، معلنا أنه من المنتظر إصدار مرسوم حكومي يحدد، بدوره، المجالات المشار إليها. وبعد أن ذكر بأن مدونة الشغل، في صيغتها الحالية، تتيح إمكانية الولوج إلى الشغل ابتداء من سن 15 سنة، وبأن المندوبية السامية للتخطيط تعرف السكان النشيطين على أنهم « السكان القادرون على العمل والمتراوحة أعمارهم ما بين 15 و64 سنة »، أكد الصديقي على ضرورة إعادة النظر في الملف المتعلق بإجبارية التعليم، مبرزا الخطوات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال محاربة تشغيل الأطفال خلال الأعوام الأخيرة. وعلى صعيد آخر، عبر المسؤل الحكومي عن استغرابه للاحتجاجات والانتقادات التي عبرت عنها بعض الجهات الحزبية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن « نفس هذه الجهات صوتت بالإيجاب على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين واليوم تحتج على مضامينه ». يذكر أن مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين كانت أثارت سيلا من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والبرلمانية، وخاصة إزاء تحديد 16 سنة كسن قانونية للشغل في المنازل.
