أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الثلاثاء أنه « لن يتراجع » عن إصلاح قانون العمل على الرغم من تظاهرات الإحتجاج التي يسببها في الشوارع وتمرد جزء من اليسار. وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات « لن أتراجع لان حكومات عديدة تراجعت من قبل ». وأضاف أن هذا القانون « سيمر لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله »، مؤكدا أنه بات يحظى بدعم النقابات الأصلاحية وأغلبية النواب الأشتراكيين. وتابع قبل أقل من عام على انتهاء ولايته الرئاسية، « افضل أن يذكروني كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا ». وتواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية المنهكة موجة آخرى من الإحتجاجات الإجتماعية هذا الأسبوع قد تشل البلد، وتشمل إضرابا في قطاع النقل وقطع طرق مصافي النفط وتظاهرات ضد تعديل قانون العمل. واندلعت الأزمة بسبب الإصلاح الجديد الذي تقول الحكومة أن هدفه تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الإصلاح وصفوه بأنه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الأوضاع. وقال هولاند متوجها إلى مثيري الشغب « كفى! »، مؤكدا أنه أصدر « توجيهات يمكن التحكم بها » حتى لا يعطل « القمع » الحق في التظاهر. وأضاف أن « التظاهر حق لكن الشغب جنحة ». وأشار إلى « أكثر من الف عملية توقيف وستين حكما قضائيا » منذ بدء الحركة الإحتجاجية، بالإضافة إلى « إصابة 350 شرطيا بجروح » في أعمال شغب.