ذكرت "صحيفة الناس" أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد "التزم" الصمت قي قضية ظهور شريط صوتي على "الأنترنيت" بعنوان "فضيحة نائب وكيل الملك" رغم أن هذا الشريط يتحدث عن مسؤول قضائي قام بتسريب معلومات عن مسطرة قضائية تهم مواطنا يشتغل في "لافيراي"، بل إن هذا الشريط الصوتي أشار إلى غضب المواطن من رجال الدرك الذين ارتكبوا تجاوزات خطيرة أثناء تفتيش منزله. ورجحت الجريدة، استنادا إلى مصدر مطلع، أن يكون الرميد التزم الصمت في هذه القضية لكون المسؤول القضائي، قد يكون، واحدا من أقرباء برلماني من البيجيدي بالدار البيضاء.