تتجه وزارة الداخلية إلى التشدد مع الولاة والعمال، على مستوى مختلف العمالات والجهات، في ما يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وقالت "الصباح" في عدد الأربعاء 27 نونبر، أن التعديلات التي تقدمت بها مصالح الوزارة ضمن مشروع يتعلق بمراقبة أعمال البناء والتعمير، إلى أنه :"يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بالعقوبة نفسها، كا من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة أو الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون". وأضافت اليومية ذاتها أن الإدارة المركزية تتجه إلى تشديد الرقابة القانونية على أعمال رجال السلطة، بمختلف رتبهم، خاصة في مجال التعمير...