عبر رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فاس سايس)، مصطفى جبور، عن عدم اقتناع الجمعية بالحكم الصادر في حق ثلاثة شرطيين اتهموا بتعذيب شاب كان موضوع تحت الحراسة النظرية بمصلحة ديمومة المنطقة الأمنية الرابعة بنسودة بعد إيقافه من قبل دورية للأمن. وقال جبور في تصريحات ل »فبراير.كوم » أنهم في الجمعية يشكون في أن الحكم « سيؤدي مهمة الردع العام خاصة مع تفجر ملفات تعذيب، كما تفاجئوا لرفض طلب انتصاب الجمعية كطرف مدني مما يعد سابقة قضائية لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمتلك صفة المنفعة العامة و انتصابها يهم إدانة الفعل المنتهك للكرامة الإنسانية و ليس شيئا آخر »، حسب تعبيره. وكان القضاء قد أصدر أحكاما في القضية التي يتابع في شأنها ثلاثة موظفي شرطة بولاية أمن فاس، وذلك من أجل اتهامات تتعلق بتعريض شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية لاعتداء جسدي. وقضت المحكمة بتبرئة مقدم شرطة من التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت مفتشي شرطة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل منهما، مع رفض باقي ملتمسات الدفاع.