خلافا لدستور 2011 .. مغاربة العالم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة

في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة من الفرق البرلمانية، أغلبية و معارضة، بمقترحات قوانين حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات التشريعية، « غيبت » وزارة الداخلية في آخر تعديل لها بخصوص القوانين الانتخابية، مسألة مشاركة المهاجرين المغاربة البالغ عددهم قرابة 5 ملايين في الترشح أو التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل .
ورغم أن الفصل 17 من دستور 2011، ينص صراحة على حق مغاربة الخارج في التصويت والترشيح للانتخابات، إلا أن وزارة الداخلية أقرت خلال لقاء جمع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بقادة وأمناء الأحزاب الثمانية الكبرى، (أقرت) بوجود صعوبات عملية و لوجيستيكية تصعب مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية. .
وكانت الأحزاب الثمانية الكبرى قد اقترحت خلال اللقاء المنظم في إطار الاجتماعات التشاورية للإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر 2016، أن يترشح ممثلو الجالية في اللائحة الوطنية على أن يتم التصويت من بلدان الإقامة.