التقى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، زعماء وممثلي 15 حزبا سياسيا، قصد التشاور بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل. وحضر الاجتماع ممثلو أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي، والمغربي الليبرالي، والإصلاح والتنمية، والديمقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والقوات المواطنة، والاتحاد المغربي للديمقراطية والأمل، والنهضة، والشورى والاستقلال، والمجتمع الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد. رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أكد أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تعد خطوة إيجابية في اتجاه ترسيخ إشعاع المملكة وإعطائها صورة مشرقة"، مبرزا أن "هذا الاجتماع التشاوري يمكن أن تتلوه لقاءات جماعية أو فردية بين ممثلي الأحزاب، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية. لقاء بنكيران بهذه الأحزاب التي توصف بالصغيرة، جاء بعد لقائه بثمانية أحزاب تنعت بالكبيرة يوم أمس، وهو الترتيب الذي لم يَرُق للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، حيث وصفت هذا اللقاء التشاوري بكونه "مبتور، لأن الحكومة التقت بثمانية أحزاب يوم أمس الثلاثاء، واليوم تلتقي بأحزاب أخرى". واعتبرت منيب أن "هذا أمر غير مقبول، لأن الحكومة بذلك تعطي إشارة سلبية للمجتمع حول الأحزاب الكبرى والأحزاب الصغرى"، مردفة أنه كان بود حزبها أن يحضر اجتماعا موسعا تشارك فيه جميع الأحزاب المغربية، سواء تلك المشاركة في الحكومة، أو الممثلة في البرلمان، أو التي توجد خارجه". نفس الملاحظة سجلها الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحمان بنعمرو، الذي أبدى "استغرابه إزاء الكيفية التي تمت بها دعوة الأحزاب السياسية" ، معتبرا أن هذا الأمر "يتنافى مع مبدأ المساواة، ومع روح الدستور"، مضيفا أن "هذا تمييز ضد مبادئ حقوق الإنسان، ولا يستند على أية قاعدة قانونية". وكان رئيس الحكومة قد أجرى صباح أمس اجتماعا تشاوريا مع قادة أو ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري. وفي نفس الاطار، التقى رئيس الحكومة مساء أمس مع قادة أو ممثلي كل من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والوحدة والديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب العمل.