أوقفت خديجة الرويسي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 7 يناير 2012، بعد أن تزاحمت الكلمات ونشبت فوضى الاتهام بالكذب والرد عليه بين النواب الاسلاميين والاتحاديين. بدأ كل شيء حينما طرح الفريق الاتحادي سؤالا حول تحيز الإعلام العمومي لفائدة نقابة مقربة من الإسلاميين.
وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، رد على السؤال بالقول إن النقابة التي تحظى بحصة الأسد في تغطية أنشطتها هي الفدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من الاتحاد الاشتراكي، وإن جريدة الاتحاد الاشتراكي تكذب عندما تقول إنه اتصل بالقناة الثانية ليحتج على عدم تغطية نشاط لحزبه، وأنه أرسل بيان حقيقة في الموضوع إلى وكالة المغرب العربي للأنباء.
في هذه اللحظة طالب أحمد الزايدي بنقطة نظام، فلما تناول الكلمة، وجه انتقادات إلى الخلفي، رافضا اتهام الجريدة بال"الكذب"، فقام نواب الحزب الملتحي بالاحتجاج، لتتحول نقطة نظام إلى تعقيب.
وبناء على حالة الفوضى التي عمت، قررت رئيسة الجلسة خديجة الرويسي رفع الجلسة. هذا بالضبط ما تنقله "أخبار اليوم" في عددها ليوم الثلاثاء 8 ماي 2012.