وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأربعاء، 13 أبريل 2016، 68 سنة سجنا نافذة في حق تسعة وعشرين طالبا قاعديا، توبعوا بتهمة « التجمهر المسلح نتج عنه استعمال الأسلحة البيضاء والعصيان وتغييب أشياء ومنقولات مخصصة للمنفعة العامة والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنها إراقة دم. وفي أول تعليق له على الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الطلبة، قال مصطفى جبور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، بأن « أحكام اليوم في حق الطلبة المعتقلين السياسيين صادمة أولا من حيث عدد السنوات 68، وثانيا بسبب غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف و الذي يعكس وضعية الخنق الشديد للحريات العامة ». واعتبر جبور أن « سلوك التزام الصمت من طرف المعتقلين السياسيين المتابعين و من طرف هيئة الدفاع كان في محله بالنظر للظروف التي زامنت هذه المتابعة منذ لحظة التوقيفات، مؤكدا أن موقف الجمعية الثابت في هذا الموضوع هو ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و إيقاف الانتقامات والمتابعات في حق المناضلين ».