تتواصل جهود بعض الفاعلين المدنيين للضغط على الحكومة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل لقضية الأساتذة المتدربين، الذين يخوضون احتجاجات عمرها 6 أشهر حيث يطالبون الحكومة بإسقاط مرسومي وزارة التربية الوطنية الشهيرين للعودة إلى مقاعد الدراسة والتكوين. وفي الوقت الذي تقدمت المبادرة المدنية بمقترح جديد يقضي باستئناف الأساتذة المتدربين للتكوين مدة ثلاثة أشهر وثلاثة أخرى ابتداء من شتنبر المقبل للأشغال التطبيقية، ثم تختم بامتحان للتخرج في يناير 2017، حيث قالت مصادر بأن الحكومة أعربت عن قبولها المبدئي بالحل، أكدت مصادر من التنسيقية الوطنية لأساتذة الغد أن أي قرار غير رسمي من الحكومة لحل الملف لا يعتبرونه جادا ولن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج حتى يتم الخروج بحل رسمي يشاركون في التوصل إليه مع كل الأطراف المعنية. لكن مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أوضحت أن هذا لا يعني معارضة «أساتذة الغد» للمبادرة الجديدة، التي أوضح عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المدنية، أنها لقيت موافقة مبدئية من الحكومة، «نحن نرحب بكل ترحك مدني أو حتى سياسي من أي طرف يسعى للوصول إلى حل للملف»، وفق ما أكدت الأستاذة شيماء لحمر، عضو بالتنسيقية الوطنية. وشددت لحمر، في تصريحات لموقع «فبراير.كوم»، على أن المبادرة لا تختلف كثيرا عن مبادرة سابقة تقمت بها النقابات، لكنها لم تلق جوابا من جانب الحكومة. المتحدثة أكدت أن المشكل يكمن في رد فعل الحكومة التي لا تريد حسبها أن تأخذ الأمور بالجدية التي تستحق، مشيرة إلى أن الأساتذة المتدربون رحبوا بالمبادرة ولم يقبلوها أو يرفضوها، بل أوضحت «أننا ننتظر لقاء رسميا يجمع كل الأطراف المعنية وسنطرح فيه كل نقط ملفنا المطلبي. ونحن منفتحون ومستعدون للتعاون للتوصل إلى حل للقضية». وتضيف قائلة: «آنذاك يمكن أن نتحدث عن حل أما كل ما يقال حاليا فليس كلاما رسميا»، وفق تعبير المتحدثة. وأبرزت الأستاذة المتدربة أن معركة «أساتذة الغد» متواصلة، مشيرة إلى أن كافة التنسيقيات الجهوية تستعد للنزول ابتداء من يوم الخميس إلى شوارع الرباط في إنزال مفتوح سيمتد حتى تحقيق المطالب، على حد تأكيدها. يذكر أن أساتذة الغد رفعوا شعارا لهذا الإنزال وهو «ودعنا أحبابنا ولن نعود إلا وحقوقنا معنا». ويقومون حاليا بتعبئة شاملة للنزول رفقة عائلاتهم والمتضامنين معهم في هذا الشكل الذي يشكل سابقة من نوعها في مسار معركتهم، وفي تاريخ الاحتجاجات بالمغرب.
