الجمعيات النسائية تسائل الحكومة

لازالت ردود الفعل حول إستوزار بسيمة الحقاوي في حكومة عبد الإله بنكيران، متواصلا. حيث لازالت تتقاطر ردود الأفعال بشأن تواجد وزيرة وحيدة، كان آخرها بلاغ وجهته تسعة عشر جمعية مغربية تعنى بأمور المرأة من ضمنها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة، واتحاد العمل النسائي وجمعية إنصاف، الحركة من أجل المناصفة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، و جمعية نساء من أجل المساواة والديمقراطية.
إذ نددت الجمعيات النسائية بما اعتبرته تراجعا خطيرا عن مكتسبات سابقة في تمثيلية المرأة على مستوى تشكيلة الحكومة، وعن خرق الدستور وكذلك عن اسناد حقائب وزارية، ذات صلة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، لبعض من مكونات الحكومة المعروفة بمواقفها المعادية لحقوق المرأة والمساواة، كما حملت الجمعيات التسعة عشر مسؤولية هذا التراجع لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة.
وحملت الحكومة المسؤولية في أجرأة مضمون الفصل 19، بما يضمن المواطنة الكاملة للنساء دون تمييز، والعمل فعليا على تحقيق المناصفة في كافة المناصب ومواقع المسؤولية سواء السياسية أو غيرها.
يبدو أن مواجهات سجالية بين الفعاليات النسائية والحكومة، خاصة وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، تطل برأسها قبل مرور مائة يوم على عمل حكومة عبد الإله بنكيران.