لحليمي:370 ألف امرأة تتعرض للعنف الجنسي سنويا

هذا ما يوجد لدى المندوبية السامية للتخطيط من أرقام سوداء حول وضع المرأة وعلاقتها بالعنف الجنسي بالمغرب، وهو رقم مخيف قد يكون من بين الدوافع التي جعلت وزارة الأسرة والتضامن التفكير في إصدار قانون ضد التحرش الجنسي.
وقالت وزارة بسيمة الحقاوي أن المشروع تصل فيه العقوبة إلى سنتين سجنا و3000 درهم غرامة مالية.
كما نص المشروع على مضاعفة العقوبة الجبسية إذا كان المتحرش زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، وتصل إلى عشر سنوات وحتى عشرين سنة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من طرف أحد الزوجين أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، كما يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.