أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكما بشهرين حبسا نافذا بتهمة « الشذوذ الجنسي » ضد أحد الشابين المعتدى عليهما ببني ملال، بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث، في حين لم تتم متابعة المعتدين لأي متابعة قانونية. وقد سبق لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أن أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الماضي، بعد حادثة فاس الأخيرة أكدتا من خلاله « أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه. » ويذكر أن العديد من الصفحات على المواقع الاجتماعية والالكترونية، نشرت شريط فيديو يوثق لحالة اعتداء وتعنيف وإهانة وتجريد من الملابس، لشابين داخل محل سكن أحدهما بمدينة بني ملال، قيل أنهما مثليين ضبطا في حالة تلبس.