بدأ حبل المشنقة يلتف حول عنق مسؤولي قناة " ميدي 1 تي في"، بعد أن وجه مكتب مجلس النواب طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة وافتحاص مالية القناة، استنادا على أحكام الفصل 148 من الدستور، تقول "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأثنين 28 اكتوبر، قبل أن تضيف أن يتم تزويد المجلس بتقرير مفصل في الموضوع. وقد جاء الطلب بناء على أن القناة عمومية مملوكة للدولة.