أكد القاضي المعزول، محمد الهيني، أنه تقدم بطلب رسمي لولوج مهنة المحاماة، حيث وضع طلب التسجيل يوم أمس الثلاثاء لدى هيأة الرباط لممارسة المهنة. وأشار الهيني، في تصريح لموقع « فبراير.كوم »، إلى أن الطلب الذي تقدم به أرففه بطلب الإعفاء من مصاريف التسجيل، نظرا لظروفه المادية الصعبة التي أصبح يعيشها، بعد قرار طرده من مهنة القضاء، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولم يتوصل بعد بردّ رسمي حول إعفائه من رسوم التسجيل. هذا وأوضح الهيني أنه كان في استقباله بمقر هيأة الرباط عدد من المحامين المعروفين، يتقدمهم النقيب السايح والنقيب عبد الرحمان بنعمرو، حيث قاموا رفقته بزيارة لرئيس جمعية المحامين، كما تقضي بذلك أعراف المهنة. وأوضح المتحدث بهذا الخصوص، أنه سبق له أن تسلم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في سنة 1999. ولم يلج المجال لقلة يده، مؤكدا أنه « لا رغبة لديه للرجوع إلى مهنته السابقة »، حيث أبرز أنه « لن يقدم أي ملتمس أو تظلم، مشيرا إلى أن الجاني هو الذي يعتذر وليس الضحية »، على حد تعبيره. وعلاقة بعزله، عاد الهيني لاتهام حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء القرار، مؤكدا أنه لم يعزل من طرف الملك، بل من طرف الحزب القائد للائتلاف الحكومي. وقال في هذا الصدد: « أنه لم يعزل من طرف الملك، بل من طرف العدالة والتمنية، بدليل أن قرار العزل لازال بدون ختم ظهير شريف »، على حد قوله، مضيفا: « الملك لا يعزل الشرفاء ». من جانب آخر، أشاد القاضي الهيني، بزملائه الذين رافقوه خلال عملية التسجيل، حيث تقدمهم رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف شنتوف، وعضو المجلس الوطني للنادي، عبد الله الكورحي، بالإضافة إلى النقيب عبد الرحمن بنعمر، و النقيب عبد الرحيم الجامعي الذين أعربوا مرارا عن الوقوف بجانبه في معركته.