من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس اليوم، مباشرة بعد المجلس الحكومي، بترأس مجلس وزاري بحضور جميع الوزراء. ويأتي هذا المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، مباشرة بعد تنصيب النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، بعد دخول حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعض الوجوه التيقنوقراطية إليها. هذا ومن المنتظر أن يكون القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وكذا قانون لجن تقصي الحقائق، إلى جانب القانون المنظم لعمل الحكومة.