أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا تستنكر فيه ما اعتبرته، مسلسلا يستهدف أعضائها ومسؤوليها من طرف الدولة المغربية، في محاولة منها للتضييق على نشاطهم ودورهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد أكد البيان أن الشرطة القضائية، بولاية الأمن بالرباط، استدعت أمينة مال الجمعية نضال سلام حمداش، كما استدعت والدها عضو اللجنة الإدارية للجمعية التهامي حمداش، ونفس الأمر تكرر مع الناشط الفبرايري وعضو فرع الجمعية بسلا منتصر إثري. وأضافت الجمعية في بلاغها، أنها تسجل أن هذا المسلسل لا يقتصر على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل يمس عددا من المناضلين والمناضلات النشطاء في حركة 20 فبراير، و"أوطم"، والنشطاء الصحراويين، ومؤطري الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن والقرى والحركة الديمقراطية عموما، في محاولة للحد من الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، ومن النضالات المستمرة، من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.