صحافيون غاضبون من شروط النقابة الوطنية لحصولهم على دعم وزارة الاتصال

دعا عشرات من الصحافيين في رسالة شديدة اللهجة إلى عقد لقاء عاجل يوم الخميس المقبل بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء من أجل مناقشة موضوع الدعم، واتخاذ القرار المناسب.
وجاء قرار مجموعة من الصحافيين بإصدار بيان في الموضوع أوضح بأن الصحافيون المهنيون العاملون في مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة فوجئوا بالشروط التي وضعتها لجنة صرف الدعم المنبثقة عن النقابة الوطنية للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية، من أجل الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة للصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة.
ويستغرب الصحافيون الموقعون في العارضة، حسب البيان، المطالب المتضمنة في المطبوع الذي عممته النقابة كشرط للاستفادة من الدعم والذي تضمن شروطا غير قانونية متعلقة بالكشف عن معطيات شخصية يحميها القانون من خلال مطالبة الصحافيين بكشف عن الحساب البنكي عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لوضع الطلب ومعطيات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية كشرط ملزم لقبول الملف وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يضيف البيان، لم تتعامل مع الجسم الصحافي فيما يتعلق بالملف المطروح بالشفافية المطلوبة من خلال عدم الكشف عن معايير واضحة للاستفادة من الدعم.، والتأخر في النظر في عملية صرف مبلغ الدعم الذي تم إيداعه بحساب جمعية الأعمال الاجتماعية. بالإضافة إلى مخالفة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من خلال تحويل المبلغ المالي إلى حساب جمعية الأعمال الاجتماعية وعدم خلق حساب خاص للدعم كما تم الاتفاق عليه.
ويؤاخذ الصحافيون عن النقابة عدم اعتماد معايير الشفافية في تشكيل اللجنة المكلفة بصرف الدعم العمومي والتعتيم الذي تعاملت به لجنة صرف الدعم مع الصحافيين بخصوص الموضوع الذي فتح الباب واسعا أمام تناسل الشائعات حول طريقة صرف الدعم. علاوة على عدم تحديد موعد دقيق لصرف الدعم.