بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » يظهر فيه تعرض سيدة بمدينة طنجة لاعتداء وحشي من طرف طليقها، خرجت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، لتدق ناقوس الخطر أمام تمادي الاعتداءات المتكررة على النساء. وتساؤلت الشبكة عن صمت حكومة بنكيران، وعدم تفاعلها الصريح والواضح في ظل غياب التدابير والضمانات التشريعية والعلمية لحمايتهن من كل أشكال العنف ضدهن. وطالبت الشبكة في بلاغ لها، توصل فبراير كوم بنسخة منه، من الجهات المسؤولة بالتسريع بوثيرة الإصلاحات الرامية إلى سن قانون إطار شامل ضد عنف النوع تفعيلا لمقتضيات الدستور وضمانا للحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف. وأوضحت الشبكة أن الزوجة التي تعرضت للعنف من طرف طليقها بمدينة طنجة، سبق لها أن رفعت دعوى النفقة على زوجها منذ سنة ونصف تقريبا، مضيفة أنه بعدما حكمت المحكمة مؤخرا لصالحها، تعمد الزوج اعتراض سبيلها في الشارع العام والاعتداء عليها أمام الملأ كما هو مبين في الفيديو. واستغربت الشبكة من الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه القضية، بحيث تم اطلاق سراح المعتدي ساعات فقط بعد وقوع الحادث، حيث اكتفي رجال الأمن بأخذ أقواله وتسجيلها في محضر رسمي، لكن بعدما نشرت القناة الثانية الفيديو في إحدى نشراتها الإخبارية، تغير مجرى القضية، بحيث تم اعتقاله من جديد من طرف مصالح الأمن بطنجة باعتبار الفيديو وثق اعتداءه. وتساءلت الشبكة هل يجب على المرأة دائما توثيق الاعتداءات التي تمارس ضدها بالفيديو حتى يأخذ العدل مجراه؟ حتى لو كان هدا الاعتداء حصل في الشارع العام وأمام المارة، فما بالك بالاعتداءات التي تقع داخل البيوت والتي تستدعي شكاية الضرب والجرح فيها وجود شهود !!!!!