قرّرت الحكومة منع البث الإذاعي والتلفزي ل 55 محطة إذاعية وقناة تلفزية بسبب البث المباشر بدون ترخيص على مدى السنتين الماضيتين، بناء على مخالفة هذه المحطات والقنوات لقانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه في يونيو الماضي. ووفقا لما نقلته وكالات أنباء عن وسائل إعلام ب"الإيكوادور"، فإن وزير الاتصال "خايمي غيريرو" قال إن هناك ما يبرر هذا المنع باعتبار أن هذه المحطات كانت تبث بشكل مباشر دون ترخيص أو تحديد زمن البث خلال السنين الأخيرة.
وينص قانون الإعلام والاتصال الذي أعدته حكومة "الإيكوادور" دون إشراك مهنيي القطاع وباقي الفعاليات المعنية، على أحقية تطبيق الرقابة على وسائل الإعلام، كما يقلل من مشاركة القطاع الخاص من خلال توزيع جديد للترددات، ولهذا السبب انتقد رجال قانون وصحفيون وسياسيون هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، واعتبروه تضييقا على الصحافة وانتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير، بينما تتهم الحكومة وسائل الإعلام بمعارضة السياسة المتبعة في البلاد، وتعتبر القانون الجديد معبرا عن "ديمقراطية حقيقية" لفائدة وسائل الإعلام بالإيكوادور.