كشف مصدر مطلع أن اختيار اسم وزير المالية والاقتصاد خلفا لنزار بركة، يبقى اهم ما يراود رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حاليا في مفاوضاته مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح مصدر "فبراير.كوم" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يجد ضغوطات من طرف أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في منح مزوار وزارة المالية والاقتصاد، حيث يعارض ذلك أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب.
وكشف المصدر ذاته، أن بنكيران لم يحسم بعد في الموعد الذي سيعلن عنه تشكيل الحكومة، وقد يذهب مع طرح أعضاء الأمانة العامة إلى جانب 3 وزراء من الحكومة الذي دعوا رئيسها إلى منح وزارة الاقتصاد والمالية لعزيز أخنوش الذي يشغلها حاليا بالنيابة، عوض منحها لصلاح الدين مزوار، حتى لا يكون الحزب محط انتقادات واسعة.
وأكد المصدر نفسه لموقع "فبراير.كوم" أن بنكيران يتجه إلى اقناع سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون بالتنازل عن هذه الوزارة ومنحها لصلاح الدين مزوار رئيس حزب الاحرار، على أن يتقلد العثماني وزارة الفلاحة والصيد البحري خلفا لأخنوش الذي سيصير وزيرا للمالية بشكل رسمي.
