خلف قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تفويض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الإشراف بالنيابة على وزارة الاقتصاد والمالية بعد تعيين نزار بركة على رأس المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، خلف، استياء في صفوف صقور حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن لديهم وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية اسمه إدريس الأزمي كان بإمكان رئيس الحكومة تكليفه بتسيير شؤون الوزارة بأكملها "الاقتصاد والمالية". وتضيف الخبر التي أوردت التفاصيل في عدد الغد، أن هذا التكليف أثار ردود فعل متباينة في صفوف قياديين في حزب العدالة والتنمية، لدرجة أن هناك من ذهب إلى القول إن هناك احتمال قوي أن يغادر الوزير الأزمي الحكومة، خلال التعديل الوزاري المرتقب عقب الانتهاء من المشاورات التي يجريها حاليا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار لتعويض حزب الاستقلال في الحكومة.