قال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو، إن "جميع الخلافات" التي كانت تجمع بينه حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار "قد حلت"، بما فيها قضية التعويضات المالية التي اتهم فيها أمينه العام صلاح الدين مزوار بالحصول عليها من المال العام. بوانو الذي كان يرد على سؤال طرحه عليه فبراير.كوم، بخصوص تسمية محتملة لمزوار كوزير للاقتصاد والمالية قال، إن فريقه البرلماني تقدم بطلب تعديل المادة 18 مكرر "التي كانت تأتي بأموال الصناديق السوداء"، وهو الطلب الذي قبل وبالتالي "أخرجت هذه الصناديق من الظلمات إلى النور" وتم إدخالها في أطار الميزانية العامة، وهو ما سيؤكده حسب بوانو، "تعديلات أخرى قادمة على نفس المسار بالقانون التنظيمي لقانون المالية".
بوانو الذي لم يقل صراحة إن لا فيتو على تسمية مزوار موزير للمالية، ولا تناقض في تعيينه مع موقف قيادات البيجيدي من الرجل عندما كان يشرف على القطاع، سمى الخلاف مع مزوار بشأن قانون ميزانية 2011، ب"إشكال أرقام" أكدت المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب مع صندوق النقد الدولي "صحة ودقة ما قدمته حكومة بنكيران عنه" "لينتهي الأمر بهذا التوضيح".
وأضاف بوانو، إن مزوار فرد ضمن حزب التجمع الوطني للأحرار و"لا يمكن أن نؤاخذ الحزب كله بسبب فرد" حسب تعبيره، متسائلا عن هدف من يسعى إلى "بعث الصراع مع الأحرار" بعد اضمحلاله مع "تفكك الجي 8" و"حسم انتخابات 25 نونبر بشأنه"، مؤكدا أن خيار التوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها "لا يخيف" العدالة والتنمية، لكنها تنأى عنه ل"ظروف البلاد والمآلات السيئة التي يمكن أن تصاحبها"، إضافة إلى أن دستور سنة 2011 لم يصاحبه تنزيل قوانين انتخابية "تتماشى معه" وبالتالي سيبقى المشهد السياسي "كما هو" وعليه "يجب التعامل معه هكذا" يقول بوانو.
