حينما تقسم حقيبة وزارة المالية الثقيلة ومعها مزوار ظهر رئيس الحكومة بنكيران

بالرغم من كون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في مفاوضاته مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات بخصوص المقاعد والوزارات التي سيمنحها لمزوار وأصدقائه، غير أن الأنباء الواردة تتجه إلى عودة وزارة المالية لحزب الحمامة.

رئيس الحكومة، وحزبه اليوم يوجدان في موقف حرج، وصورته لدى الرأي العام سرعان ما قد تتبدد إذا ما ذهب في هذا الاتجاه وتخلى عن واحدة من أهم الوزارات لصالح الحليف الجديد التجمع الوطني للأحرار.

فتخلي بنكيران عن هذه الوزارة لصالح حزب مزوار، خاصة إذا ما استغنى عن الوزير المنتدب ادريس الأزمي، يعني أنه فقد متابعة التفاصيل الدقيقة لما يجري بها، وهو الذي كان يضع الأزمي ك"مراقب" وناقل لتفاصيل هذه الوزارة إليه.

من جهة أخرى، فإن توجه رئيس الحكومة وتخليه عن الوزارة لصالح مزوار أو أحد من رفقاقه بالحزب، فإنه يكون بذلك قد ضرب عرض الحائط ما كان حزب العدالة والتنمية قد بنا عليه مجده إبان المعارضة، وكذا في أول أيام تسييره للحكومة حين اخراج ورقة تبادل الاتاوات بين صلاح الدين مزوار الذي كان يشغل وزيرا للمالية في حكومة عباس الفاسي ونور الدين بنسودة خازن المملكة.