أفاد مصدر متتبع لبعض تفاصيل المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة المغربية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ل"كود"، أن الغموض ما يزال سيد الموقف بخصوص مصير وزارة المالية في الحكومة الجديدة لعبد الإله بنكيران. وأوضح المصدر ل"كود" أن هناك مؤشرات متضاربة، بعضها يفيد إمكانية تخلي رئيس الحكومة عن هذه الوزارة لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يعني ذلك أنه سيقبل بالضرورة منحها لصلاح الدين مزوار رئيس هذا الحزب.
بينما تفيد مؤشرات أخرى، يضيف المصدر، أن حزب العدالة والتنمية عازم على الاحتفاظ بإدريس الأزمي الإدريسي في تشكلية الحكومة المقبلة، ولو اضطرته المفاوضات مع مزوار إلغاء حقيبة وزارة الميزانية.
على صعيد آخر استبعد مصدر من حزب العدالة والتنمية ل"كود' أن يكون رئيس الحكومة رضخ فعلا لمطلب إعادة هيكلة الحكومة، مستغربا كيف يمكنه أن يرفض هذا الطلب لحزب الاستقلال ويقبله اليوم. لكن المصدر نفسه عاد ليشير إلى أن الظروف قد تضطر عبد الإله بنكيران إلى قبول تغيير جزئي في هيكلة الحكومة، يكون بمثابة حل وسط لطي هذا الملف.