يقترح المغرب، كأحد الوجهات المفضلة للمتقاعدين الفرنسيين، امتيازات ضريبية الذين يرغبون في الإقامة والاستقرار بالمغرب. فالاستثمار في المغرب يفرض في معظم الحالات، ضرورة إيجاد تمويل من بعض البنوك، التي تتطلب الرهن العقاري ليس على الممتلكات المكتسبة في المغرب، ولكن على الممتلكات التي عقدت في فرنسا. ولتجنب هذا المأزق، فإن البنك المركزي المغربي يسمح من الآن للأجانب، بالمساهمة بنسبة 30في المائة من قيمة العملة، والحصول على قروض السكن من البنوك المغربية، في ظروف مماثلة تقريبا لتلك التي تمنح للمواطن المغربي، لكن الاستفادة الكاملة من الإعفاء الضريبي والأصول في هذا البلد، لازال يفرض الصرامة واللجوء إلى خبير في مجال التمويل . وفي هذا الصدد يؤكد غالي غرابي، المسؤول ب "كافبي المغرب"، أنه على مستوى القروض، فان كل مشروع يدرس بمفرده، ويتطلب جوابا معينا"، مضيفا أن "مهمتنا هي تحليل ودراسة حاجة الزبون، والدفاع عن مصالحه لدى العديد من البنوك التي لنا معها شراكة، وتحليل ردودهم وأن نقترح على الزبون الخدمة التي تناسبه، انطلاقا من طلباته ". تخفيض الضرائب بنسبة 80 في المائة وضعت الحكومة المغربية، التي تسعى إلى جذب المستثمرين على أراضيها، حزمة من التحفيزات الضريبية، وهكذا فإن المتقاعد الفرنسي الذي ينتقل للاستقرار في المغرب يستفيد من تخفيض بنسبة 40 في المائة من تقاعده وإقامته بالمغرب، وتخفيض ضريبي يقدر بنسبة 80 في المائة. كما أن المتقاعد الفرنسي يعفى أيضا من (اس.ف) "وهي ضريبة اختيارية أو إلزامية يؤديها الأغنياء والشركات للتضامن مع الفقراء" على العقارات المملوكة بالتراب المغربي، أو أي مبلغ وضع على حساب محلي، لذلك فلا عجب أن يستهوي المغرب كبار السن الفرنسيين، وأن يشكل "جنتهم" الضريبية المفضلة...