كشف محمد النعيمي المدير العام السابق لشركة صوناداك أن أسباب المشاكل التي عانت منها الشركة انطلقت في 2002، حين أخلت الشركة بالتزاماتها المالية مع الأبناك، بعدما تعذر عليها تسويق الكورنيش الجديد، وهو ما أوقع الشركة في تعرض ممتلكاتها للحجز، موجها اتهاماته في الإختلالات المالية إلى المهندسين. واعتبر النعيمي في جلسة الاستماع إليه الثانية اليوم الخميس، في الجلسة العلنية بالقاعة 8 أن كل عقارات الشركة كانت محجوزة من طرف الأبناك، مضيفا أنه لو تمت عملية بيع الكورنيش في الوقت المحدد لحلت كل المشاكل. مضيفا أن البنك التجاري المغربي حجز على جميع العقارات وعلى جميع الحسابات البنكية لتحصيل ديونه المترتبة على الشركة منذ 1998، وهي وقائع كانت قبل التحاقه بالشركة كمديرا عاما لها. وأوضح المدير العام السابق لشركة صوناداك أنه بذل مجهودات خرافية لرفع الحجز على الشركة بالتفاوض مع مدير البنك لتنتهي المفاوضات التي دامت شهران إلى الحجز على ثلاثة عقارات، مشددا على كون جهات معينة كانت تحاول عرقلة عمله. وأضاف النعيمي أمام هيئة الحكم التي يرأسها القاضي علي الطرشي أنه قام بإنجاز مهم بخصوص المحج الملكي وهو الهدف الأساسي الذي أنشئت الشركة من أجله، حيث وصلت مراحل إنجازه إلى 50 في المائة، وأن التصميم صودق عليه من طرف السلطات المحلية.