تستمع، اليوم الأربعاء، الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في جلسة علنية، إلى تصريحات المدير العام السابق للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) " محمد النعيمي" المتابع في حالة اعتقال بالمركب السجيني عكاشة. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى باقي المتهمين المتابعين في الملف في حالة سراح، في جلسات سابقة والذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أن جميع التأشيرات على الأثمنة التفضيلية كان يشرف عليها المدير العام المعتقل، كما كان يؤشر على جميع الصفقات. وأضافت إحدى الموظفات أن أفراد من عائلة العام السابق، استفادوا من بقع أرضية بأثمان بخسة دخلت ضمن الأثمان التفضيلية التي تخص بها ( صونداك) زبائنها من ذوي الدخل المحدود. ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل جنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير"، من بينهم المدير العام السابق ومسؤول آخر، في حالة اعتقال، ومتهمون آخرون في حالة سراح. ويعتبر ملف شركة "صوناداك" من بين ملفات الفساد المالي والإداري، التي أعلن وزير العدل والحريات، أخيرا، عن إحالتها على القضاء. وقد فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في هذا الملف منذ أزيد من سنة، استمعت خلالها لعدد من المدراء والمسؤولين والموظفين السابقين والحاليين بالشركة، على خلفية مجموعة من الاختلالات، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأممالمتحدة، ومسجد الحسن الثاني. وشملت اختلالات شركة "صوناداك" على الصعيد المالي والتدبيري أزيد من 30 صفحة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي تحدث عن خروقات بخصوص بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما رصد تقرير المجلس تحمل الشركة لأضرار مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة.