احتل المغرب المرتبة ال62 في تصنيف مجلة « فوربس » الأمريكية لأفضل دول العالم في مناخ الأعمال لسنة 2015، من أصل 144 دولة التي شملها التصنيف. وتقدمت المملكة ب17 نقطة عن تصنيف سنة 2014، التي احتلت فيها المركز 79. وجاء المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا، متقدما على تونس التي احتلت المرتبة ال81 عالميا، متبوعة بموريتانيا في المرتبة 129، تلتها الجزائر في المركز 137. إفريقيا احتل المغرب المرتبة الثالثة، خلف الموريس التي احتلت المرتبة 37 عالميا، وجنوب إفريقيا التي احتلت المركز ال47. وشرق أوسطيا، احتل المغرب المركز الخامس، خلف إسرائيل في المركز ال25 عالميا، والإمارات العربية المتحدة في المركز 40، وقطر في المرتبة ال48، متبوعة بالأردن في المرتبة ال60. وحقق المغرب، بحسب التقرير، تقدما ملحوظا في مؤشري « الحرية النقدية »، و » التبادل الحر »، حيث احتلت المملكة المرتبة 22 و 73 في هذين المؤشرين، في حين لازال المغرب مطالب ببذل جهود إضافية فيما يخص الابتكار، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 98، والمركز 92 في حماية المستثمرين، وال 78 في التكنولوجيا، والمرتبة 72 في مؤشر الفساد، والمركز 98 في مؤشر « الحرية الفردية ». وفيما يخص البيروقراطية، احتل المغرب المركز ال38، و 54 في مؤشر « الضرائب »، والمرتبة ال62 في أداء الأسواق المالية، والملكية الفكرية. وتستند « فوربس » في الترتيب السنوي الخاص بأفضل البلدان للأعمال على معايير تتصل بحقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية الشخصية منها والتجارية إلى جانب مقياس حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم.