لم يسبق في عهد محمد السادس، أن صدر بلاغ توضيحي عن الديوان الملكي عن قضية أو حدث، كما حدث مع العفو الملكي عن الإسباني "دانيال" الوحش الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، وإذا كان صدور هذا البلاغ يعد سابقة في تاريخ الملوك، فإنه يحمل في طياته رسائل واضحة للحكومة وبالضبط لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،. وليتضح ذلك لا بد أن نقرأ الفقرة الأولى من بلاغ الوزير:"وبخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان فقد حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، وقد وقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية. يتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا". وبالتأكيد، فإن المعنى من هذه الفقرة هو تحميل مسؤولية العفو عن الوحش "دانييل" للملك، خاصة والفقرة التي سبقت هذه الفقرة، تصر على الإشارة الى أن دستور المملكة، منح الملك حق العفو، كما الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب. هذا رأي وموقف وزارة مصطفى الرميد، لكن البلاغ الذي صدر عن الديوان الملكي، له رأي وموقف آخر،ين، مناقضين تماما لما جاء في بلاغ الوزارة، الفقرة الأولى من بلاغ الديوان الملكي، تؤكد أن الملك محمد السادس لم يتم إطلاعه، بأي شكل من الأشكال، وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها. هذه واحدة، والثانية والحاسمة في الرد على بلاغ الرميد، هي التي جاءت في الفقرة الموالية، والتي ترفض القول أن العفو عن "دنيال"، جاء في سياق المجاملة أو المصلحة الوطنية، حينما أكد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته، والعفو عنه، بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
بين بلاغ الوزارة وبلاغ الديوان الملكي، مساحات شاسعة، من الاختلاف لدرجة التناقض في الأسباب والسياق والاعتبارات، التي كانت وراء تسجيل "دانيال" ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي، حيث لكل جهة اعتبارات وسياقات وأسباب مختلفة، ولذلك بالضبط طالب الديوان الملكي بفتح تحقيق في النازلة الخطيرة، فهل سيتم الكشف عن الذي أو الذين تسببوا في هذه الفضيحة؟
