قامت قوات الأمن عشية اليوم الأربعاء بتدخل وصف بالعنيف ضد معطلين ينتمون للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر "20 يوليوز"، حيث خلف إصابات متفرقة ومتفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين الذين كانوا معتصمين أمام البرلمان تزامنا مع جلسة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2012 التي يعقدها مجلس النواب اليوم. فقد تجمهرت التنسيقيات الأربع للأطر العليا، المرابطة، الموحدة، الأولى والوطنية، المنتمية إلى دفعتي 2010 و2011، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في مسيرة تحولت من لقاء سلمي للمعطلين دفاعا عن ملفهم المطلبي، إلى حركة احتجاجية على التدخل العنيف لقوات الأمن الوطني ضد المعطلين من أجل فك اعتصامهم.
وفي اتصال ل"فبراير.كوم" بأحد الأطر المحتجة أكد لنا أنه بالرغم من إصابة عدد من المعطلين بجروح وكسور، إلا أن التنسيقيات الأربع ستستمر في خرجاتها السلمية ونضالها من أجل تفعيل المرسوم الوزاري بخصوص توظيف مجموعات الأطر العليا، والذي أصدرته الحكومة في لقاءاتها المواكبة للحراك الاجتماعي، وفي احتجاجها أيضا على تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التي أظهر فيها ما اعتبرته التنسيقيات الأربع، تراجعا عن محضر الاتفاق الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي، في يوليوز الماضي، والقاضي بإدماج كافة أعضاء المجموعات الأربع في الوظيفة العمومية.