خلصت دراسة حول أنشطة الطب الشرعي بالمغرب، أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جملة من الاختلالات التي يعانيها قطاع الطب الشرعي والمهن المرتبطة به، لخصها هشام بنعيش، مدير مركز ابن رشد للطب الشرعي، في أن مهن الطب الشرعي غير مهيكلة وغير مؤطرة، تمنح الشهادات فيها بمبادرات شخصية لمديري المستشفيات أو رؤساء المصالح، في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم، وغالبا ما تتم من قبل أشخاص غير مكونين في مجال الطب الشرعي. وكشف هشام بنعيش، مدير المركز، كما ورد في "الصباح" في عدد الثلاثاء تاسع يوليوز، عن واحدة من خلاصات الدراسة الصادمة، تتعلق بهزالة التعويصات الممنوحة مقابل أنشطة الطب الشرعي في إطار نظام الأزاءات والصوائر العدلية، لا تتجاوز مائة درهم مقابل كل عملية تشريح تجريها المستشفيات أو البلديات التي تتوفر على مستودعات الأموات...