أطلق مجموعة من الشباب وقدماء أعضاء الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (أميج ) حملة وطنية تضامنية مع كافة أعضاء الجمعية، بمناسبة متابعتها في شخص ممثلها القانوني ورئيسها محمد الصبر، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم ثامن عشر نونبر الجاري، بتهم تتعلق بمخالفات مزعومة لظهير الحريات العامة (قانون 15 نونبر 1958) والمتعلق بتأسيس وتنظيم الجمعيات. وركزت الحملة التضامنية التي أطلقها كل من مصطفى المانوزي وحسن طارق على كون الجمعية ومنذ لحظة التأسيس انبرت » إلى الدفاع عن حقوق ومؤسسات الطفولة والشباب بعشق صوفي قل نظيره، منافحة عن كافة القيم الكونية والإنسانية، حيث استطاعت تعزيز الخدمة التطوعية في المجالين التربوي والثقافي، عبر مسار زمني طويل ساهم في صنعه رواد تعاقبوا على قيادتها وشابات وشباب أغنوها وأثروا برامجها وأنشطتها ». وكتب الأستاذ المانوزي معلقا: » يا للمصادفة الغريبة سوف تحاكم الجمعية، لأول مرة منذ تأسيسها، في ظل ذكريات التأسيس / اختطاف المهدي بنبركة المؤسس / صدور ظهائر الحريات « العامة من جهة ثانية، ذكرت هذه المبادرة بأن تأسيس « أميج » لم يكن صدفة « بل جاء كترجمة فعلية، لما كان يعتمل داخل الحركة الوطنية من نضالات اتخذت من مجابهة مخططات نظام الحماية الاستعماري، التي كانت ترمي إلى تدجين المجتمع وسلبه هويته واستغلال طاقاته وموارده البشرية والمادية، شعارا لها » . وأوضحت أن (أميج) استمرت شعلة وهاجة رغم كل أشكال التضييق والإكراه والتعسف في مراحل تاريخية خلت في أداء أدوارها تجاه الطفولة والشباب.