أصدر عبد الإله بلاغا يوضح فيه ما تناقلته حسبه عدد من وسائل الإعلام التي يرى أنها تضمنت تصريحات وتحليلات ومعطيات وتأويلات وصفها بالغير الدقيقة والغير الصحيحة ذات الصلة بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أشغال ملتقى لرجال أعمال مغاربة وأتراك. ويقول عنه أنه نظم لرجال مغاربة وأتراك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء الجمهورية التركية، إلى بلادنا، مع تأكيده على أن هذا الملتقى جاء بمبادرة من "الجمعية التركية للصناعيين ورجال الأعمال المستقلين" (موسياد).
وحسب نص البلاغ، الذي توصلت "فبراير .كوم" إلى نسخة منه،تعد هذه الجمعية إحدى أهم الهيئات الثلاث الممثلة لرجال الأعمال الأتراك، بشراكة مع "جمعية أمل للمقاولات" المغربية. وأن هذا التنظيم لم يكن حسبه موضوع تنسيق مسبق أو إعداد مشترك مع رئاسة الحكومة أثناء التحضير للزيارة.
وأورد نفس المصدر، أنه وبعد أخذ رئاسة الحكومة علما بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الملتقى بسبب عدم مساهمته منذ البداية في التحضير له، حرص، في إطار المباحثات الثنائية، على إثارة مجموعة من القضايا التي سبق أن تم تدارسها في إطار الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد بتاريخ 17 ماي 2013.
وأشار البلاغ أن الاجتماع المذكور أكد بصراحة ووضوح على ضرورة استعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة، بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا؛ والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية في أقرب الآجال.
و جاء فيه كذلك، بأنه ستتم مراعاة حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب أن يجريها الطرفان المغربي والتركي في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التبادل الحر؛ و العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج وصناعة السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا، وانخراط المستثمرين المغاربة والأتراك في شراكات في قطاعات إنتاجية واعدة.
رئيس الحكومة في بلاغه هذا أشار إلى أن ما خلص إليه أيضا اللقاء المذكور، هو عقد اجتماعات منتظمة بين الهيئات التمثيلية لرجال الأعمال المغاربة والأتراك، مع التنبيه إلى أن الشريك المعتمد للحكومة المغربية هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويقول أنه في هذا الإطار أعطى السيد رجب طيب أردوغان تعليماته، في خطابه بمناسبة الاجتماع الموسع للوفدين المغربي التركي، لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، كما أنه حث رجال الأعمال الأتراك على العمل من أجل الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة بالمغرب، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة مشتركة مغربية-تركية لتتبع تفعيل هذه التوجهات.
وفي ختام البلاغ ذكر رئيس الحكومة على ما تم التأكيد عليه خلال الندوة الصحفية المشتركة بينه ورئيس وزراء الجمهورية التركية، بضرورة الحرص مستقبلا على إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المبادرات والآليات التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.