قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقاطعة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الأتراك المرافقين لرئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، الذي يحل بالمغرب اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تنتهي غدا الثلاثاء. ويضم وفد أردوغان بالإضافة إلى أعضاء الحكومة التركية، وفدا مهما من رجال الأعمال الأتراك والمكون من أزيد من 300 مستثمرا٬ من ممثلي قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والسيارات والطاقة والفلاحة والسياحة والبناء. مصادر مقربة من "الباطرونا" قالت لهسبريس، إن أسباب المقاطعة تعود بالأساس إلى عدم إشراك النقابة في الإعداد للقاء الذي قرر أن يجمعهم بنظرائهم الأتراك عشية اليوم الاثنين بالرباط، مشيرة إلى أن إبلاغهم بموعد الاجتماع كان أياما قليلة فقط عن موعد الزيارة. وتأسف ذات المصدر من كون هذا الحدث لم يتم الاعداد له بدقة ولم تعطاهم الوقت للتنسيق اللازم لتحضير لعدد من القضايا المرتبطة أساسا بالصناعة والتجارة، مشددة على أن المغرب ينبغي يغتنم هذه الفرصة لمناقشة، عدد من المشاكل الاقتصادية الفعلية التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 7 سنوات، وإيجاد فرص للتنمية المشتركة ومتوازنة بين البلدين. ووفق إحصائيات رسمية، فإن مجموع الاستثمارات التركية في المغرب بلغت 95,6 مليون درهم سنة 2010، مقابل 81 مليون عام 2009، وهي أرقام ضعيفة ولا تعكس إمكانات البلدين، حيث تربط البلدين، منذ يناير 2006، اتفاقية للتبادل الحر ساهمت في زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية. وبلغ حجم هذه المبادلات٬ وفقا لإحصاءات مكتب الصرف٬ 6.25 ملايير درهم سنة 2010، أي بزيادة نحو 40 في المائة عن حجم المبادلات المسجلة سنة 2009، أي حوالي 4.5 ملايير درهم. ولا تشكل المبادلات التجارية مع تركيا سوى 1.4 في المائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب٬ مع عجز مستمر في الميزان التجاري من جهة المغرب، بلغ سنة 2010 إلى 1.9 مليار درهم٬ حسب أرقام لمكتب الصرف. ويصدر المغرب إلى تركيا٬ على الخصوص٬ الحامض الفوسفوري٬ والسيارات المجمعة٬ ومعجون الورق٬ والفوسفاط٬ في حين يستورد منها منتوجات من الحديد والصلب٬ والسيارات المجمعة٬ والثلاجات المنزلية والجرارات والآلات والمعدات الفلاحية.