ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت 26 شتنبر 2015، بنيويورك، على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا استثنائيا لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المكلف بالتحرك لوضع للاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى . وجاءت هذه المبادرة، حسب بلاغ لوزارة الخارجية، بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها الملك محمد السادس مع قادة الدول الإسلامية، من اجل أخذ مبادرات حازمة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى و خطر تهويد الأماكن المقدسة بفلسطين في ظل عجز المنتظم الدولي عن التصدي لهذه الأعمال الاستفزازية. وحضر هذا الإجتماع وزراء خارجية وسفراء دول عربية وإسلامية، تتقدمها فلسطين والمغرب والأردن ومصر وقطر وغينيا وتركيا وازربدجان وماليزيا و ومصر، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي . واكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية ، في مداخلته، على أن الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المعني بالتحرك من أجل القدس الشريف وفلسطين، تمت الدعوة إليه بناء على المشاورات التي أجراها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مع مجموعة من قادة الدول الإسلامية للتشاور بشأن اعتداءات التي ارتكبتها، منذ يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس الشريف، والتي تَمَثلت في اقتحام المسجد وباحاته وتدمير أجزاء من منشآته وإفراغه من المصلين والقائمين عليه والاعتداء عليهم ومتابعتهم، تمهيدا لتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، والاستحواذ عليه. واضاف مزوار انه كان من الطبيعي أن تتعدد وتتسارع ردود الفعل والتدخلات والمبادرات والدعوات بعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات واللقاءات، منها ما تم بالفعل ومنها ما لم يتم، لا لسبب إلا لكثافةِ الالتزامات الدولية في هذه الفترة التي صادفت عيد الأضحى وانطلاق أشغال الدورة 70 للجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة. وذكر المتحدث ذاته بان تشكيل هذا الفريق جاء بناء على توصية من لجنة القدس في دورتها 20، التي عقدت بمراكش يومي 17 و18 يناير 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا كذلك لقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورتيه 40 بكوناكري و41 بجدة، ذلك القرار الذي زكاه ودعمه الاجتماع 42 للمجلس في الكويت شهر ماي المنصرم، وتم خلال اجتماع الرباط، يضيف مزوار، اعتماد خطة تحرك، تتضمن، من بين أمور أخرى،رسائل إلى القوى الوازنة في العالم لحثها على الضغط على إسرائيل لوقف سياسة تهويدها للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، ولتمتيع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه غير القابلة للتصرف. وحرصا على تأمين تحرك واسع للفريق الوزاري. وذكر وزير الشوون الخارجية بمسار عمل الفريق الوزاري، حيث اكد ان أعضاؤه أجروا اتصالات مع عدد من مسؤولي الهيئات والدول المقصودة في مناسبات مختلفة، خاصة بمناسبة الزيارات واللقاءات التي قاموا بها في إطار ثنائي، في حين لم يتأت عقد المشاورات المطلوبة مع بقية تلك الدول والهيئات، خاصة بسبب تعارض المواعيد. وشدد مزوار في هذا السياق على أن الظرف حساس، مضيفا « نحن مطالبون بالإسراع في تنفيذ برنامج عمل واقعي وملموس، عبر الاتصال أثناء الدورة 70 للجمعية العامة، بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب الدول المؤثرة على الساحة الدولية، لوضع حد للانتهاكآت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل والقدس الشريف والأقصى المبارك »، مع تحميل مجلس الأمن، والأممالمتحدة مسؤولياتهما في حماية الشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية المقدسة بفلسطين ، والتنبيه إلى أن الاستقرار والسلم والتوازن في منطقة الشرق الأوسط لن يرى النور الا عبر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.