لم تكد تمضي سوى أيام قليلة، على فضيحة تسرب ما يناهز 31 طنا من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسطي دفعة واحدة داخل شاحنتين مختلفتين إلى التراب الإسباني، حتى وجهت فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للحرس المدني الإسباني، ضربة قوية إلى واحدة من أقوى «مافيا» تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، يتزعمها إيطالي. وتضم «المافيا»، التي جرى تفكيكها بمنطقتي قادس ومالقا، 30 عضوا بينهم مغاربة وإسبان وإيطاليون. وحسب تحريات الحرس المدني الإسباني، فإن «المافيا» الجديدة، التي يتزعمها «بارون» إيطالي، كانت تقوم، في مرحلة أولى، بنقل المخدرات من منطقة الريف بشمال المغرب إلى السواحل الإسبانية عبر بواخر الصيد البحري، وفي مرحلة ثانية، يتم نقل المخدرات بواسطة دراجات «جيث سكي» إلى الشواطئ القريبة من مدن قادس ومالقا.
وخلال هذه العملية، التي أطلق عليها اسم «Pinsapo «، حجز الحرس المدني الإسباني، ثلاث سفن و11 سيارة وسلاحين ناريين و9 عمارات تقدر قيمتها المالية بحوالي 3 مليون أورو، كما تم حجز حوالي 488 كيلوغراما من مخدر الشيرا و7200 أورو.
وبينت التحريات، التي باشرتها عناصر مكافحة المخدرات، أن المبالغ المتحصلة من تهريب المخدرات يتم تبييضها بمطاعم فاخرة بمنطقة «سييرا نيفادا» وعبر شراء العقارات بالمدن الإسبانية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، والتي اضطرت آلافَ الإسبان إلى التخلص من العقارات بأثمنة منخفظة، كما أن البنوك الإسبانية عرضت فيلات وعمارات في أحياء راقية للبيع من أجل استخلاص ديونها.
الأزمة الاقتصادية ستقود كذلك، المئات من المهاجرين المغاربة بإسبانيا وإيطاليا إلى الانضمام إلى الشبكات الإجرامية، الناشطة ما بين إسبانيا وإيطاليا من جهة والمغرب من جهة أخرى، حيث أوقف الحرس المدني الإسباني، منتصف الشهر المنصرم، مغربيين داخل سيارة من نوع BMW مسجلة بإيطاليا، قادمين من إسبانيا، لكن تبين لعناصر الشرطة القضائية أن وثائق السيارة مزورة كما أن لوحة السيارة مزورة بعدما سرقت من إيطاليا في دجنبر 2011..
وكان تقرير رصد تدخلات الحرس المدني الإسباني في إطار مكافحة الجريمة الدولية المنظمة سنة 2012، قد ذكر أن 1797 مغربيا من أصل 9158 شخصا تم اعتقالهم من طرف الحرس المدني الإسباني في إطار قضايا الاتجار الدولي للمخدرات. حيث شكل المغاربة نسبة 10 في المائة من مجموع المعتقلين.