أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع تطورات وضعية علي المرابط، إلى جانب الفيدرالية الدولية للصحافيين، سواء من خلال الرسالة التي وقعها رئيس الفيدرالية، جيم بوملحة، إلى السلطات المغربية، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، بعد استشارة النقابة، أو من خلال الرسالتين التي بعثتهما النقابة إلى كل من وزيري الداخلية والاتصال، تطالب فيهما بمراجعة قرار منع شهادة السكنى عن المرابط. وأشارت النقابة إلى أنها لم تتوصل بأي ملف قانوني، حول هذه الوضعية، وعبرت عن ارتياحها للتطورات الحاصلة حاليا، والتي أدت بعلي المرابط، إلى توقيف الإضراب عن الطعام، ونهج طريق إداري- قانوني، لمعالجة هذا الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواطنين. وأشارت النقابة إلى أنها تنتظر من السلطات المغربية الالتزام بالقوانين، في هذه الحالة، واحترام تعهداتها. كما دعت النقابة جميع الأطراف إلى احترام القوانين، والتحلي بالاتزان وتغليب العقل والحكمة، في معالجة المشاكل، لأنه الطريق الأفضل لتجاوز التوترات، التي لا تخدم في نهاية المطاف إلا من يسعى إلى تشويه صورة المغرب، ومن يعادي قيم الانفتاح والتعدد وحقوق الإنسان.