كثيرون في المغرب ذهلوا للمقترح الأمريكي المقدم للأمم المتحدة والقاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. بعد فترة طويلة من الجمود في قضية الصحراء بدأت الأمور تتحرك، لكن ليس في الاتجاه الذي يتمناه المغرب. يبدو أن ارتفاع أسعار النفط رجحت كفة الجزائر في ميزان المصالح الأمريكية، ولم يشفع للمغرب أنه أول من اعترف باستقلال أمريكا قبل أكثر من قرنين، ولا أنه "حليف" موثوق للولايات المتحدة، لأن الحليف الوحيد والثابت في سياسة القوى الكبرى هي مصالحها. لكن هل المبادرة الأمريكية حقاً مفاجئة؟ المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي لقضية الصحراء واطمأن إلى دعم فرنسا والولايات المتحدة. هذا الدعم الذي ظن دائماً أنه سيجنبه أية مفاجأة غير سارة في الأممالمتحدة أو فرض حل يكون على حساب مصلحته. العلاقات الدولية تعتمد على موازين القوة بين الدول، لا على معايير القيم والمبادئ، ولا على العلاقات الشخصية والصداقات. في تركيا مثلا خاض الأكراد حربا ضروسا للانفصال عن الدولة التركية كلفت 45000 قتيل، لكن مؤخراً قرر الأكراد على لسان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وضع السلاح. أكراد تركيا ليسوا أقل حماسا من أكراد العراق لتأسيس دولة كردية، لكن الفارق هو أن العراق بلد ضعيف فرض عليه الأكراد استقلالا فعليا لإقليم كردستان، بينما تركيا باتت دولة قوية ذات وزن سياسي واقتصادي متعاظم جعل الأكراد يقتنعون أنه من العبث الاستمرار في المواجهة، فضلا عن ذلك فنظام تركيا الديمقراطي والتعددي يمنح ضمانات للأكراد، بينما يقدم لهم اقتصادها ظروف عيش أفضل. وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بلاغا ينوه بقرار حزب العمال الكردستاني ويدعم تركيا الموحدة. مكانة تركيا تجلت مرة أخرى حين أجبرت أمريكا حليفتها إسرائيل - وهذا أمر نادر الوقوع - على التراجع عن موقفها والاعتذار لتركيا عن مقتل مواطنيها في حادث السفينة مرمرة وتقديم تعويضات لهم. إيران من جانبها تتعرض منذ سنوات لضغوط وتهديدات أمريكية وإسرائيلية بضرب منشآتها النووية، لكن إلى اليوم لم يجرؤ أحد على تنفيذ الهجوم. إيران تستعرض قوتها العسكرية وتطور تكنولوجيا الصواريخ، وترسل قمرا صناعيا إلى الفضاء، وتتحكم عن بعد في طائرة من دون طيار أمريكية لتستولي عليها، وتهدد بإغلاق مضيق هرمز، وتهدد بتدمير إسرائيل والقواعد الأمريكية في الخليج. باختصار، إيران لها "مخالب" تدافع بها عن نفسها إزاء تهديدات القوى الكبرى. إذا فمن يريد أن يحظى بالاحترام وأن تصان مصالحه المشروعة في عالم اليوم وجب عليه أن يمتلك من القوة ما يجعله مهاب الجانب. وإلا فكما قال الإمام علي كرم الله وجهه "لا رأي لمن لا قوة له". التطورات الجديدة في قضية الصحراء تغري البعض بالعودة إلى العادة القديمة بتوجيه النقد اللاذع للجزائر والبوليساريو، والتغاضي عن نصيب المغرب من المسؤولية. صحيح أن موقف الجزائر بدعم خلق دويلة في الصحراء موقف خاطئ لا ينم عن حكمة أو بعد نظر. لا يعقل أن الدول المتقدمة تعمل من أجل التكتل والاتحاد فيما بينها، وتكرس جهودها وإمكانياتها للتمنية والبناء، بينما نهدر نحن مواردنا في فبركة قضايا تكرس التمزق في الوقت الذي نحتل الصفوف المتأخرة في مجال التنمية والديمقراطية. غير أن النقد يجب أن نوجه إلى أنفسنا قبل غيرنا. المشكل في الصحراء يبدو لأول وهلة كقضية خارجية لأنها مرتبطة بالجزائر وأمريكا وفرنسا...غير أن حل المشكل "داخلي" بامتياز. المغرب يحتاج إلى بناء قوته من الداخل، بالانصراف جديا إلى تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستثمار في الموارد البشرية بإصلاح التعليم، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ومباشرة مشاريع الإصلاح، أي توجيه كل الجهود لبناء مغرب قوي. حين يكون المغرب بلدا قويا سيقتنع الصحراويون المترددون بأن العيش في حضن بلد مستقر ومتقدم أفضل بكثير من مغامرة الانفصال، وستضطر الجزائر إلى مراجعة حساباتها وتعمل على اللحاق بالمغرب في مضمار البناء والتنمية إذا أرادت تلافي ثورة شعبية. ففي عالم مفتوح لا يمكن أن يتقبل الجزائريون العيش في ظروف أقل من جيرانهم. وأخيرا، فأمريكا وغيرها من القوى الكبرى ستحرص أكثر على مراعاة مصالح المغرب. يمكن للدبلوماسية المغربية، رسمية أو موازية، أن تتحرك لمواجهة المخاطر المحدقة بموقف المغرب في الصحراء بفعل المقترح الأمريكي، علما أن هذه الجهود، ان نجحت، لن تفيد إلا في المدى القصير. أما الحل الحقيقي الذي لا يحتمل التأجيل، والذي سيمكن المغرب من استعادة زمام الأمور كي تجاوز مشكل الصحراء ومشاكل أخرى تتربص به، فهو الحل المرتبط ببنائه الداخلي.