الحكومة: لا زيادة في الأسعار ولا تقليص في الأجور

نفت الحكومة أنها تفكر في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتخفيض الأجور، والتشطيب على مناصب مالية، في أفق معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، معتبرة أن ما راج بهذا الخصوص لا يستند على أي أساس.

وقالت الحكومة، كما ورد في "الصباح" في عدد الخميس 11 أبريل، إنه لم يكن بالإمكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند إليه في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، بالنظر إلى أن الأولوية كانت منصبة حول الإيقاف الفوري لنزيف المالية العمومية، قبل أن تنطلق المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما جعل الحكومة تستعين بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يمنح لها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار وإخبار البرلمان بذلك.